بيان
تتابع الحملة الوطنية لحماية السيادة واستعادة الدولة وتحقيق السلام مجريات الأحداث في الساحة الوطنية والتي يأتي على رأسها معاناة شعبنا جراء الانقلاب والحرب التي تفرضها المليشيات الحوثية منذ ثمان سنوات، وتستغرب الحملة الغياب الفاضح والمخزي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة من المحادثات التي تديرها دولة عمان بين جماعة الحوثي والمملكة العربية السعودية في تجاوز كبير لأهداف تحالف دعم الشرعية اليمنية وتصرف لا مسؤول يجعل من السعودية طرفا أصليا في الحرب اليمنية بعد أن كانت داعما للشرعية المعترف بها ويقدم الحوثي على الشرعية في الحديث عن اليمن وتمثيله وهو تجاوز غير مسؤول للقوانين اليمنية والمواثيق الدولية التي تعترف بالحكومة اليمنية كممثل شرعي للجمهورية اليمنية، كما تابعت الحملة الوطنية لحماية السيادة واستعادة الدولة وتحقيق السلام قرارات الحكومة العاجزة عن الدفاع عن شعبها وتحصيل موارد الشعب وبيع الطاقة لتلجأ إلى قرارات عقابية في حق الشعب برفع أسعار الخدمات والسلع وهو ما ترفضه الحملة وتدعوا جميع المواطنين لرفضه بكافة الوسائل المشروعة، كما تابعت الحملة ما جاء في وكالة الأنباء اليمنية سبأ حول توقيع اتفاقية عسكرية بين اليمن والإمارات تناول الإعلام بعض بنودها الغامضة التي تتجاوز صلاحيات الجهة التي وقعت الاتفاق، وهي كما تعد لاغية قانونا وشعبيا فإن غياب تفاصيلها عن البرلمان والشعب يجعل من توقيعها جريمة يجب أن يحال أصحابها للعدالة بتهمة خيانة الوطن.
وإزاء كل ذلك تؤكد الحملة الوطنية لحماية السيادة واستعادة الدولة وتحقيق السلام على الآتي:
- التأكيد على أن الصراع في اليمن هي حرب في إطار محلي بين جماعة الحوثي الإرهابية المسلحة المدعومة من إيران التي انقلبت على التوافق واستباحت دماء اليمنيين ولا يمكن أن تتغير المواقف القانونية لأطرافها بتصرفات لا مسؤولة من التحالف أو غيره.
- الرفض القاطع للمحادثات التي تجعل من الحوثي طرفا في مقابل التحالف الذي جاء داعما للشرعية فلا تزال الشرعية هي الممثل الشرعي لليمن وإذا أراد التحالف التخلف عن التزاماته في دعم الشرعية فعليه مناقشة ذلك مع قيادة الشرعية لا مع المليشيات الحوثية الإرهابية.
- التأكيد على أن السلام خيار شعبنا في معركته مع الحوثي لاستعادة الدولة، ولا يمكن أن يتحقق السلام إلا بنزع سلاح الميلشيات وحصر امتلاك السلاح لجيش الدولة ومنع سيطرة الحوثي على أي شبر من تراب الوطن.
- الرفض القاطع للإجراءات العقابية في رفع أسعار السلع والخدمات والمشتقات النفطية على المواطنين وتدعوا الحكومة لمراجعتها وحشد الإمكانات في مواجهة المليشيات الحوثية.
- التأكيد على عدمية ما سمي بالاتفاقية العسكرية والأمنية التي وقعها وزير الدفاع مع الإمارات لتجاوزها دستور وقوانين الجمهورية اليمنية والمطالبة بإحالة المعنيين للعدالة.
تؤكد الحملة الوطنية لحماية السيادة رصدها لكل التجاوزات التي تمارسها قيادة الدولة على المستوى المركزي والمحلي وستعمل على رفع دعاوى قضائية على كل من تخلف عن أداء مهمته أو أساء استخدام سلطاته أو خان وطنه ووظيفته وستلاحقهم اليوم ومستقبلا لتقديمهم للعدالة وإنصاف الأُمة اليمنية منهم.
كما تدعو الحملة مجلس القيادة الرئاسي والحكومة ومجلسيّ النواب والشورى للعودة إلى الداخل ومصارحة الشعب بمجريات الأحداث والقيام بمسؤولياتهم أو تقديم استقالتهم للشعب وإحالة كل من تورط فيما ذُكِرَ أعلاه للعدالة وإن غدا لناظره قريب.
كما تدعو الحملة جماهير شعبنا العظيم إلى اليقظة والدفاع عن مطالبه وحقوقه ونظامه الجمهوري ومكتسبات ثورته، والتضامن والتكافل والتعبير عن رفضه لكل ما يخل بذلك بكافة الوسائل فالشعب مالك السلطة وهو مصدرها الوحيد.
كما تدعو الحملة المجتمع الدولي للقيام بدوره بتنفيذ القرارات ذات الصلة الخاصة باستقرار اليمن وسيادته ونزع سلاح الحوثي.
المجد للوطن ولشعبه الخلود
الحملة الوطنية لحماية السيادة واستعادة الدولة وتحقيق السلام